نيازي: بدون نظر محيط زيست؛ تمامي فعاليتها ممنوع است
محسن ظهوري خبرگزاري ميراث فرهنگي گردشگري
رئيس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به تخريب و تعرض نگرانکننده به محيط زيست در كشور، رسانههاي جمعي را مسئول افشاگري در برابر اين تخريبها دانست. حجت الاسلام محمد نيازي، در دومين روز از همايش حقوق محيط زيست و تعالي همهجانبه کشور كه ديروز و امروز 19 و 20 خردادماه درسالن همايشهاي بينالمللي سازمان صدا و سيما برگزار شد، گفت:« وظيفه ذاتي سازمان بازرسي کل کشور؛ نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري کشور است و يکي از موضوعاتي که در سازمان با يک نگاه ويژه دنبال مي شود نظارت بر سازمان حفاظت محيط زيست است.» نيازي در ادامه گفت:« از اولويتهاي مهم نظارتي سازمان بازرسي كل كشور، نظارت بر اموري است که به نحوي در ارتباط با صيانت از محيط زيست است.» وي گفت:« تخريب محيط زيست خسارات زيانباري که براي کشور و نسل موجود و نسلهاي آينده دارد و به همين دليل در سازمان بازرسي دنبال ميشود.» رييس سازمان بازرسي كل كشور ايران را ازنظر تصويب و تدوين قوانين، جزء کشورهاي پيشگام اعلام كرد و حفاظت از محيط زيست را براساس اصل 50 قانون اساسي، وظيفه عمومي دانست. وي تاكيد كرد:« براساس قانون، هرگونه فعاليت اقتصادي که منجر به تخريب شود، ممنوع است.» نيازي در ادامه افزود:« از دهها سال پيش در كشور، قوانين متعددي در رابطه با محيط زيست تصويب شده است. اما باز شاهد عدم حفاظت و صيانت درست از محيط زيست هستيم. متاسفانه محيط زيست به نحو نگران کنندهاي تخريب و مورد تعرض قرار ميگيرد. اين اتفاق به اين دليل رخ ميدهد كه با عدم وجود ضمانتهاي اجرايي لازم مواجه هستيم.» رئيس سازمان بازرسي کل کشور؛ دو امر آموزش عمومي و قانون را در حفاظت از محيط زيست مهم برشمرد و افزود:« يکي از پايههاي مهم حفاظت از محيط زيست اين است که افکار مردم نسبت به محيط زيست و تخريب آن آشنا شوند. تا زماني که نظارت عمومي در کشور نسبت به تمامي مسائل و به خصوص محيط زيست به درستي انجام نشود شاهد خسارات زيانبار به منافع طبيعي خواهيم بود. مردم بايد نسبت به مسائل زيست محيطي آشنا شوند، چراكه نظارت وقتي کارآمد ميشود که به نظارت عمومي وصل شود.» نيازي تاکيد کرد:« مردم بايد نسبت به تخريب محيط زيست حساس باشند و هر کجا که اين تخريب را ديدند فرياد بزنند و اعتراض کنند که متاسفانه چنين امري در کشور ما وجود ندارد.» نيازي با تاکيد بر اينکه مردم بايد به صحنه آمده و نسبت به مسائل زيست محيطي آشنا شوند، افزود:« رسانهها و سازمان محيط زيست در اين زمينه نقش بسزايي بر عهده دارند. رسانهها بايد هركجا تعرضي به محيط زيست ديدند آنرا افشا كنند و عموم مردم را باخبر كنند. وظيفه رسانهها افشاگري تخريبهاي زيست محيطي است.» نيازي خاطرنشان کرد:« دولت نيز بدون مشارکت مردم امکان حراست از منابع ملي و طبيعي را نخواهد داشت.» وي در ادامه گفت:« حفاظت از محيط زيست در کشور ما هنوز جايگاه خود را پيدا نکرده درحاليکه بايد نظرات سازمان محيط زيست براي همه ارگانها به عنوان يک خط قرمز مطرح باشد و اين اصل قانون اساسي ما است.» حجت الاسلام نيازي گفت:« وزارت راه و وزارت نفت پروژههاي عظيمي دارند که بسيار حائز اهميت است اما اگر اقدامات آنان با حفاظت از محيط زيست تعارض پيدا کند براساس قانون اساسي بايد فعاليتشان متوقف شود. هيچ سازمان و نهادي نبايد بدون اجازه و تاييد سازمان حفاظت محيط زيست به فعاليت خود ادامه دهد.» رئيس سازمان بازرسي کل کشور با بيان اينکه برخورد تخصصي و فني با محيط زيست در مراجع قضايي وجود ندارد، افزود:« رئيس قوه قضائيه در سال 79 بخشنامهاي را صادر كرد که براساس آن بايد شعبي ويژه در ارتباط با رسيدگي به پروندههاي محيط زيست تشکيل شود تا برخوردهاي مناسب و مجازات بازدارنده اعمال شود اما عملا بازدارندگي در مجازات ديده نشد.» وي به تخريب گسترده جنگلهاي شمال و جنوب کشور اشاره كرد و گفت:« محيط زيست به راحتي تخريب ميشود و اين امر به بازدارنده نبودن مجازات برميگردد. سازمان حفاظت از محيط زيست بايد تقويت شود و نظارت آن بايد کارآمد و مناسب باشد.» رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت:« سازمان حفاظت محيط زيست بايد از تجهيزات مدرن درجهت حفاظت از منابع طبيعي استفاده کند و اين ابراز بايد در اختيار اين سازمان قرار گيرد.» وي، ناهماهنگي ميان دستگاههاي دولتي و بخشينگري را يکي از آسيبهاي موجود دانست و اظهار داشت:« دولت در اين خصوص پيگيريهاي لازم را انجام داده و مرجع حل اختلافي هم نيز به وجود آمده که ميتواند در اين زمينه کارآمد باشد.» وي همچنين در پايان به گزارشاتي که از سوي سازمان بازرسي کل کشور در ارتباط با محيط زيست انجام شده اشاره کرد و گفت:« بررسي آلودگي شهر تهران، خطر از بين رفتن جنگلهاي شمالي، نابودي پناهگاه ميانکاله، احداث خط لوله گاز از محدوده پارک ملي خجير، بررسي نحوه عملکرد استان اصفهان در برخورد با صنايع آلاينده و بررسي وضعيت رودخانه کرج و سد لتيان ازجمله گزارشات سازمان بوده است.»