در مصاحبه با دكتر حميدرضا ناطقي مزيناني عنوان شد: عرضه‌ نابرابر با تقاضا؛ قاچاق اسلحه وقتي صادرات داشته باشيم موافق واردات هم هستيم

دكتر حميدرضا ناطقي مزيناني از معدود كساني است كه در طول بيست‌ و اندي سال گذشته مسووليت سلاح‌هاي شكاري در كشور را داشته و با پيچ و خم‌ قوانين و مسايل مرتبط با سلاح به خوبي آگاه است. رساله دكتراي او نيز در همين رابطه است و با كار و پژوهش بسيار زياد و نفس‌گير توانسته است اين رساله را تدوين نمايد.
با اين مقدمه، براي پاسخ به سوالي قديمي و هميشگي، يعني سلاح قاچاق و معضلات آن، به سراغ او رفته‌ايم:

به عنوان اولين سوال بفرماييد قاچاق سلاح به چه‌ فعلي اطلاق مي‌شود؟ و چه زماني لغت حقوقي قاچاق سلاح معنا پيدا مي‌كند؟
- خوشحالم از اينكه فرصتي دست داد تا به اين مساله مهم مملكتي،‌ اجتماعي و به نوعي امنيتي و اقتصادي كه يكي از معضلات جامعه علاقه‌مندان به طبيعت و شكارچيان نيز هست، بپردازيم. مساله قاچاق سلاح ريشه در تاريخ دارد يعني از زماني‌كه سلاح سرد به‌وجود آمده قضيه خريد و فروش غيرقانوني وجود داشته و بعد از آن در تبادل سلاح گرم نيز‌ اين مساله به نوعي فرم جديد خود را پيدا كرد و شدت بيشتري يافت. در اصل اين نوع قاچاق، در مورد سلاح‌هاي جنگي است كه مسايل خاص خود را دارد مخصوصا در مسايل امنيتي. در شرايطي هم قاچاق سلاح حتي سلاح جنگي، كاربردهاي ديگري هم دارد كه موضوع بحث ما نيست. موضوع مورد بحث ما قاچاق سلاح‌هاي شكاري و ورزشي است.
يكي از امكانات عظيمي كه در كشور وجود دارد مساله طبيعت و شكار و تنوع زيستي است. اينها سرمايه‌هاي بسيار ارزشمند كشور و مردم ماست. كمتر كشوري در دنيا اين امكان بزرگ را در اختيار دارد. اين قابليت عظيم ايجاب مي‌كند كه مردم سلاح داشته باشند. در واقع عرضه‌اي است كه تقاضا را ايجاد كرده است. البته اين بدان معني نيست كه هر كس كه سلاح دارد، شكارچي است. ولي يكي از دلايل تهيه سلاح و اعلام نياز براي تهيه سلاح در ايران، وجود همان قابليت‌ها و امكانات عظيم طبيعي است. از سوي ديگر وقتي اين امكانات وجود دارد، طبيعي است كه مردم علاقه‌مند به دنبال تهيه سلاح هستند.

اشاره كرديد كه لزوما هر كس كه سلاح دارد، شكارچي نيست. منظور از اين جمله چيست؟
- تهيه سلاح در ايران با انگيزه‌هاي مختلف انجام مي‌شود. به طور كلي ايرانيان از نظر فرهنگي و تاريخي و با توجه به بافت مردمي و جمعيتي خود، علاقه‌مند به سلاح هستند. ايرانيان از زمان حكومت امپراتوري هخامنشيان و قبل از آن، و زماني‌كه فرهنگ شكل گرفته، ‌انسان‌هاي سلحشور، مبارز و وطن‌پرستي بودند و اين مساله ايجاب مي‌كرده كه هميشه مسلح و آماده باشند. بنابراين براي حفظ آمادگي در دفاع از مملكت و ناموس، نوع شغلي كه داشتند و عشيره‌اي بودن و... ضرورت داشتن سلاح هميشه احساس مي‌شد.
و اين خود يك زمينه فرهنگي است. پس نياز از قديم بوده و بعد در زمان‌هاي مختلف تغيير پيدا كرده و شكار هم به اين مقوله اضافه شده است. البته شكار قبلا هم بوده اما ابزار آن به تدريج تغيير كرده. به اين معني كه زماني با سلاح‌هاي سرد مثل كمان و غيره شكار مي‌كردند و بعد اين وسايل به سلاح‌هاي گرم تبديل شد. پس چون نياز هست و ما اين نياز را مي‌پذيريم، اگر نتوانيم آن را از مسير قانوني تامين كنيم و يا براي آن برنامه جامع و كاملي نداشته باشيم،‌ طبيعي است كه مردم براي تامين نياز خود از طرق غيررسمي اقدام مي‌كنند. اينجاست كه قاچاق سلاح تعريف مي‌شود. پس هر فعلي كه براي تهيه سلاح از مجاري غيررسمي و غير قانوني انجام شود،‌ فعلي است كه در نهايت به قاچاق سلاح مي‌انجامد.

چون در ساليان اخير هيچ قانوني مبني بر اينكه بتوان سلاح نو وارد كشور كرد، وجود نداشته، تفنگ‌هاي دست شكارچيان فرسوده است و از سوي ديگر بسياري از شكارچيان هم دل خوشي از سلاح‌هاي ساخت ايران ندارند، و اصولا تنوع‌طلبي هم هست. براي اين مساله چه فكري مي‌توان كرد؟
- به نظر نمي‌رسد كه بخواهيم بهره‌برداري از طبيعت را انكار كنيم. اگر مي‌خواستيم اين كار را بكنيم، قوانيني از مجلس نمي‌گذرانديم كه طي آن از مردم ماليات بگيريم و يا قوانيني وضع كنيم كه چگونه به مردم سلاح بدهيم؟ بنابراين چون اصل را قبول كرديم كه مردم مي‌توانند سلاح داشته باشند يا شكار كنند، لذا اگر مقوله قاچاق سلاح وجود دارد، بايد ببينيم كجاي كار اشكال داشته كه نتوانسته‌ايم اقدامات و برنامه‌هايي را داشته باشيم كه مانع از قاچاق سلاح شكاري شود يا اينكه آن را به حداقل برساند. بنابراين سوال اين است كه ميزان قاچاق سلاح شكاري زياد است و اگر هست و زياد است، دليل آن چيست؟
پس، از يك طرف پذيرفتيم كه مردم مي‌توانند سلاح داشته باشند و در درجه دوم قبول كرديم كه مردم مي‌توانند به شكار بروند و علاوه بر اينها نيازهاي ديگر در ميان كشاورزان، ساكنان مناطق ناامن و علاقه‌مندان به ورزش تيراندازي و... را هم پذيرفته‌ايم. اگر همه اينها را بررسي و تحليل كنيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه پس چرا قاچاق؟ پاسخ اين است كه شايد برنامه‌هاي ما در زمينه تامين نيازهاي مردم از مجاري قانوني و رسمي، برنامه‌هاي جامع و كاملي نبوده است. و يا نياز مردم بيشتر از آن بوده كه عرضه شده است و يا حتي از لحاظ قيمت و تنوع و ... ناكافي بوده. يا اصلا همه اينها وجود داشته، ولي ما نتوانستيم برنامه‌هايي داشته باشيم كه مردم را ترغيب كنيم تا از مجاري قانوني نياز خود را تامين كنند. و يا در مسير گرفتن سلاح قانوني و مجوز خريد آن به قدري اذيت شدند كه ترجيح دادند به جاي تهيه سلاح مجاز و رسمي به سلاح‌هاي قاچاق روي بياورند. معناي مجموع اين مسايل آن است كه ما يك برنامه جامع علمي از نيازسنجي و امكان‌سنجي تا تامين نيازهاي مردم نداشتيم و به همين دليل مردم به سمت سلاح‌هاي قاچاق رفته‌اند. البته دلايل ديگري نيز مثل تنوع و كيفيت سلاح، نحوه صدور مجوز، ارايه خدمات و ... وجود دارد.

در سرمقاله شماره قبل به اهميت توليد سلاح در كشور پرداخته‌ بوديد كه نظر بسياري از خوانندگان را جلب كرده بود. با توجه به سابقه طولاني جنابعالي در اسلحه و مهمات كشور، بفرماييد كه چرا علاوه بر توليد به راهكارهاي ديگري چون واردات سلاح پرداخته نمي‌شود؟

شرح كامل و ادامه اين مطلب را مي‌توانيد در فصلنامه شكار شماره 9 مطالعه نماييد.